البرهان: خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية

قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الموافقة على الاتفاق الإطاري لا تعني اتفاقاً مع طرف سياسي أو فئة أو كتلة معينة وإنما هو توافق على قضايا وطنية يجب أن يتم وضع الحلــــول لها بمشاركـــة واسعة من القوى المدنية وأصحـاب المصلحة.
وأضاف: منذ الإطاحة بنظام الإنقاذ في أبريل 2019م وحتى اليوم ظللنا كقوى مدنية وعسكرية في تنافر وعدم انسجام انعكس سلباً على استقرار الوطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وأحاطت المهددات المحلية والإقليمة والدولية.
وأشار لدى مخاطبته توقيع الاتفاق الإطاري اليوم، حتى نضمن استدامة ما توافقنا عليه اليوم، يجب أن نؤكد انه لا حجر على قوى الثورة من الحرية والتغيير أو التنظيمات الثورية كما كانت في أبريل 2019م أو القوى الأخرى المتوافق عليها من الانضمام إلى الإعلان في أي وقت.

وأضاف: يجب الالتزام بمعالجة القضايا المطروحة في الاتفاق بالسرعة اللازمة، والإيفاء بمطالب الشعب في تحقيق الحرية والسلام والعدالـة وفقـــاً للقانــون، بالإضافة إلى التأكيد على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً يجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية استجابة لمطلب الثوار تكون الحكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة
قال البرهان، إن القوات المسلحة منذ وقت مبكر أعلنت أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت، وتابع: سعينا وسنسعى لتحويل الجيش إلى مؤسسة خاضعة للدستور والقانون والقيم والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة ومنع تسييسه أو تحيزه إلى حزب أو جماعة أو أيديولوجيا، مضيفًا: يجب أن لا تستخدم المؤسسة العسكريــــة عوامل الـقوة التي تمتلكها لمصالح خاصـة (فردية ــ حزبية ــ جهوية ــ قبلية أو تنظيمية).

ونوه الى سعيهم للالتزام بالمهنية العسكرية التي تتسم بالخبرة والمسؤولية ووحدة الجيـــــــــــــش وتعنــــــي هـــــذه المهنيــــة اعتـــــراف العسكريين بالقيـادة السياسية للسياسيين المدنيين والبقاء على الحياد وحصر مهمة الجيــش في حفظ الأمن من المهددات الخارجيـة.
وأضاف البرهان: الإقرار بأن السلطة المدنية هي المسوولة عن وضع غايات الأمن الوطني وربطها بالسياسة الخارجية والسياسة العسكرية، مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب على السلطة المدنية أن تحترم المهنية العسكرية ولا تتدخّل في الشؤون العسكرية الفنية وتترك للقوات المسلحة مسؤولية تحديد التفاصيل والأعمال المطلوبة لإنفاذ سياسات وغايـات الأمـن الوطنـي.
واختتم حديثه قائلًا: نجدد التزامنا بالمضي قدماً في إنجاز ما توافقنا عليه اليوم والعمل سوياً على إكمال الانتقال للوصول لانتخابات حــــرة ونزيهـــــــة، ونجدد عهد القوات المسلحة مع شعبها بأنه ستبقى إلى جانبه ولن تخذله.

صحيفة السوداني