الخرطوم 16 أكتوبر 2022 ــ قال رئيس الحكم العسكري الجنرال عبد الفتاح البرهان إن الجيش يقف على مسافة واحدة من أطراف الأزمة السياسية ولن ينحاز لأي طرف في التسوية المرتقبة.
وقالت الحرية والتغيير، الأربعاء، إن قادة الجيش قبلوا بمشروع الدستور الانتقالي أساسًا للحل السياسي، وذلك بعد توصلهما إلى تفاهمات تتعلق بأنهاء الأزمة وسط توقعات بتوصلهما إلى اتفاق في وقت قريب، في ظل الضغوط الدولية عليهما.
وتحدث البرهان، الأحد، في اجتماع تنويري لقادة قيادة الجيش ومدراء الأفرع والمعاهد والكليات والوحدات والقواعد العسكرية بالعاصمة الخرطوم، إضافة إلى الضباط برتبة اللواء فما فوق.
ونقل مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش، في بيان تلقته “سودان تربيون”، عن البرهان نفيه “ما يشاع عن إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات”.
وأضاف البرهان: “الجيش سيقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف، ويدعم خطوات التحول الديمقراطي”.
ويبدو أن حديث الجنرال تراجعا عن التفاهمات التي توصل إليها مع الحرية والتغيير، على الرغم من إرساله إلى الائتلاف ملاحظاتهم عن مشروع الدستور الانتقالي المتمثلة في عدم تضمينه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكيفية تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
ويُطالب قادة الحركات المسلحة بعدم إجراء تسوية سياسية بين الجيش والحرية والتغيير، لمخاوفهم من تعديل اتفاق السلام الذي منحتهم حصة مقدرة في السُّلطة.
وجدد البرهان التزام المؤسسة العسكرية بالنأي عن المعترك السياسي، وهو موقف أعلنه في 4 يوليو الفائت لكن جميع خطواته تشير إلى إصراره على تكريس مزيدا من السُّلطات في يده.
وأضاف: “أتمنَّ أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يُساعد على تجاوز التحديات التي تُواجه البلاد وتمكنها من إكمال فترة الانتقال في ظل حكومة كفاءات تصل بالبلاد إلى مرحلة الانتخابات”.
والجمعة، قال البرهان إن “القوات المسلحة وبالرغم من أنها لن تشارك بشكل فاعل في المشهد السياسي، إلا أنها ستظل تراقب الأوضاع بما لا يسمح بانزلاق البلاد”.
المصدر
