الخرطوم 21 ديسمبر 2022- قال متحدث باسم هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 إن إفادات الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة الثلاثاء تناقض بينات وشواهد عديدة، ما يجعلها بلا قيمة قانونية.
وأعلن البشير الذي يخضع للمحاكمة بمعية قادة الحركة الإسلامية (مدنيين وعسكريين)، في جلسة الثلاثاء، مسؤوليته عن الانقلاب كما سعى لتبرئة المدنيين وأعضاء مجلس قيادة الثورة من المشاركة في تدبيره.
وقال عضو هيئة الاتهام والمتحدث باسمها المعز حضرة لـ «سودان تربيون» إن المرحلة الحالية من المحاكمة مخصصة لاستجواب المتهم بعد إغلاق قضية الاتهام وتقديم البينات.
ورأى أن المبررات التي ساقها البشير لتبرير الانقلاب تعد من ناحية قانونية بلا قيمة، خاصة أن هناك بينات قدمت ضده وكان يجب أن يقدم دفاعه حيالها.
وأشار إلى إن حديث الرئيس المعزول بشأن عدم مسؤولية المدنيين وأعضاء مجلس قيادة الثورة يناقض مع ما قدم من بينات مسجلة وصوتية.
وأضاف حضرة إن البشير، كمتهم في القضية كان يفترض أن يدافع عن نفسه والجريمة التي ارتكبها لكنه قدم خطاباً ومرافعة سياسية لا قيمة لها قانونياً.
ويخضع البشير وعدد من قيادات الحركة الإسلامية من المدنيين والعسكريين و3 من قادة حزب المؤتمر الشعبي للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب على حكومة رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي، وهي تهمة تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانة وفقاً للقانون الجنائي السوداني.
المصدر
