الأمم المتحدة: فرصة الانتقال الديمقراطي في السودان تُواجه خطر التلاشي

نيويورك 8 سبتمبر 2022 ــ قالت الأمم المتحدة إن فرصة الانتقال الديمقراطي الحقيقي في السودان تواجه خطر التلاشي، في ظل غياب الحل السياسي.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي عن تنفيذ ولاية البعثة الأممية في السودان “يونتيامس”، خلال الفترة من 6 مايو إلى 20 أغسطس .2022

وقال التقرير، الذي وصلت نسخته “سودان تربيون”، إنه “بعد مرور أكثر من 10 أشهر على الانقلاب وفي غياب حل سياسي، فإن فرصة انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان تواجه خطر التلاشي”.

وأشار إلى إن السودان تخلى عن العديد من انجازات حكومة الانتقال، مما يهدد بعكس مسار المكاسب الهامة بالتزامن مع استمرار تدهور الاقتصاد وتزايد الاحتياجات الإنسانية حيث يُعاني جزءا كبيرا من السُّكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، عندما نفذ الجنرال عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا، تعيش البلاد فراغاً دستورياً وأزمة سياسية تعثرت كافة جهود حلها.

وقال التقرير إن التوصل إلى حل للخروج من مآزق السودان الحالي أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ولا يمكن التوصل إليه إلا بالحوار السياسي.

ودعا المدنيين والعسكريين إلى إجراء محادثات جدية بشأن مهام الفترة الانتقالية، كما يتعين على المدنيين أن يكونوا مستعدين لتشكيل الحكومة.

وفي 4 يوليو الفائت، أعلن الجيش الانسحاب من العملية الثلاثية التي تيسرها الآلية الثلاثية بغرض إتاحة الفرصة للمدنيين للتوافق على تشكيل حكومة تنفيذية، بعدها يحل مجلس السيادة ويُشكل بدلا عنه مجلسا أعلى للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية.

وبعد هذا الإعلان، قالت الآلية الثلاثية التي تضم بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد إن أساس المحادثات العسكرية ــ المدنية لم يعد قائما، وتعهدت بالعمل مع الأطراف بصورة منفردة لتيسير التوصل لحل سياسي.

وتتعقد الأزمة السياسية في ظل تكاثر أطرافها وتعدد مبادرات الحل، وسط انعدام الثقة بين الأطراف المناهضة والمؤيدة للحكم العسكري، إضافة إلى عدم وجود مركز موحد لمعارضة سُّلطة قادة الجيش رغم الاحتجاجات شبة اليومية ضدها.

وفشلت محاولة أجرتها سفارات أميركا وبريطانيا والسعودية، لعقد اجتماعات غير رسمية بين قادة الجيش والحرية والتغيير والحركات المسلحة؛  الأسبوع الماضي بسبب خلافات حول تواجد بعض قوى التوافق الوطني التي تمسكت بالمشاركة في الاجتماع رغم عدم دعوتها.

وتحدث التقرير عن أن الاشتباكات القبلية وأعمال العنف تلحق خسائر فادحة لا سيما بين المدنيين الضعفاء، وهو أمر يُهدد إغراق البلاد في مزيد من عدم الاستقرار.

وطالب السُّلطات بكفالة تدابير لمنع العنف القبلي، بما في ذلك معالجة الأسباب السياسية والأمنية وتعزيز المصالحة وضمان محاسبة المسؤولين عن العنف.

وكشف عن تزايد الاحتياجات الإنسانية بسبب النزاع والأزمة السياسية والاقتصادية واستفحال حالة انعدام الأمن والعنف المحلي والنزوح المتطاول والجفاف وتفشي الأمراض.

وأضاف: “هنالك 14.3 مليون سوداني محتاج”.

ورجح التقرير أن يؤدي استمرار انعدام الأمن إلى إعاقة النشاط الاقتصادي، كما يؤدي ارتفاع معدلات التضخم والبطالة إلى إضعاف الاستهلاك.

وتحدث عن أن النقص المزمن في احتياطات النقد الأجنبي يطرح حدوث مزيد من التقلبات في أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في المدى القريب.

وبدأ السودان خلال فترة الانتقال 2019 ــ 2021 في بناء احتياطي من العملات الصعبة، لكنها بدأت في التآكل منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021، مما يضاعف مخاوف من عودة العملة المحلية إلى الانهيار بعد ثبات قيمتها لفترة طويلة.