«الأمة» يحذر من تزايد مخاطر تقسيم السودان ويقول إنه غير معني بأي حكومة
بورتسودان، 15 فبراير 2025 ــ قال حزب الأمة القومي، السبت، إن العمليات العسكرية تمضي في اتجاه تقسيم السودان بسبب الانتهاكات وتنامي خطاب الكراهية، مشددًا على أنه غير معني بتشكيل أي حكومة.
وقررت قوى سياسية وأهلية قريبة من قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها، حيث تخطط لتوقيع الميثاق السياسي بعد غدٍ الاثنين تمهيدًا لإعلان الحكومة.
وقال الأمين العام لحزب الأمة، الواثق البرير، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن “الوضع العملياتي قائم على تحولات القوة والدعم اللوجستي لطرفي الحرب، حيث تشير العمليات العسكرية إلى المضي في اتجاه تقسيم البلاد وتفكيك النسيج الاجتماعي”.
وأرجع ذلك إلى الانتهاكات الواسعة والقتل على أساس الهوية، وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية.
وتلاحق الجيش وحلفاؤه اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق سكان في المناطق التي استعادوا السيطرة عليها من قوات الدعم السريع، فيما ارتكبت الأخيرة جرائم فظيعة تشمل الإبادة الجماعية والتهجير القسري والقتل والعنف الجنسي.
وأفاد الواثق أن حزب الأمة القومي يرفض الانحياز لأي طرف من أطراف النزاع، داعيًا إلى وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، والعودة إلى طاولة التفاوض، ووقف الانتهاكات، ومحاربة خطاب الكراهية والتحشيد والتحريض.
وأضاف: “تتزايد الأوضاع في بلادنا سوءًا وتعقيدًا وخطورة نتيجة لاستمرار الحرب، وتزايد الانتهاكات في كل أنحاء البلاد في ظل كارثة إنسانية هي الأخطر في العالم، وسط استقطاب وتجاذب سياسي حاد وانسداد أفق الحل السياسي”.
وتابع: “إن استمرار الوضع الحالي ينذر بمغبة تقسيم البلاد، وانهيار الدولة السودانية، وزيادة معاناة السودانيين”.
ويشترط الجيش انسحاب قوات الدعم السريع من المدن، وتجميع قواتها في مواقع محددة وتسليم السلاح، قبل الدخول في أي تفاوض معها.
وقال الواثق إن موقف حزب الأمة من الاستقطاب والاصطفاف حول تشكيل حكومات يتمثل في عدم المشاركة في أي حكومة إلا أن تكون منتخبة أو قومية.
وأردف: “الحزب غير معني بتشكيل أي حكومة تتنافى مع نهجه المعلن بعدم مشاركته في أي حكومة إلا عبر انتخابات حرة نزيهة أو إجماع وطني”.
ويقول الجيش إنه يعمل على إجراء تعديلات دستورية بهدف تشكيل حكومة تُعينه على استكمال العمليات العسكرية، وتعهد بعدم التدخل في أعمالها.
وذكر الواثق البرير أن حزب الأمة اصطف مع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، لبناء جبهة مدنية عريضة لوقف الحرب والحل السياسي لتحقيق السلام، وتأسيس جيش مهني قومي واحد ينأى عن السياسة والاقتصاد، واستعادة التحول الديمقراطي.
وأدت الخلافات بين تيارين داخل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” حيال تشكيل حكومة موازية إلى حل الائتلاف؛ حيث اتفقت القوى الرافضة على تأسيس تحالف “صمود”، فيما لم يختار التيار الآخر اسمًا حتى الآن.
المصدر
