اقتصادي يكشف أسباب تخفيض أسعار الوقود

أكد الخبير الاقتصادي بروف حسن بشير محمد نور تراجع الإيرادات من الوقود نتيجة لتراجع الاستهلاك، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الوقود أدى لارتفاع تكاليف الإنتاج حيث قلّ الإنتاج وتراجع الطلب وارتفعت الأسعار وأفرز ذلك تضخماً ركودياً، موضحاً أن هذا الوضع أدى لنقص الإيرادات الضريبية ليس المباشرة فقط، وإنما غير المباشرة المعتمدة على الاستهلاك، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة ذات العائد الأكبر على الخزينة العامة، وأبان: على ضوء الأسباب أعلاه ارتدادات مطلبية وآثار سياسية انعكست في حركة مطلبية غير مسبوقة لزيادة الأجور واحتجاحات على الرسوم والضرائب والجبايات الأخرى، وقال: كان ذلك في قطاعات التجارة والإنتاج والخدمات، وأضاف: أحدث كل ذلك ارتدادات اجتماعية وسياسية تم استثمارها من قبل الحراك المعارض للانقلاب، ولفت إلى سبب آخر قائلاً إنه في غاية الأهمية وهو ارتفاع تكلفة تسيير الماكينة الأمنية والحكومية، مشيراً إلى أن المالية تدفع تكلفة الوقود لجيوش جرارة من قوات نظامية وحركات مسلحة إضافة للمتحركات وغير المتحركات الحكومية التي تعمل بالمشتقات النفطية حتى أن بعض الهيئات الحكومية أصيبت بعجز في ميزانياتها المخصصة للوقود مضافة إليها تكلفة فاتورة الكهرباء وتكلفة قطوعاتها أيضاً، وقال: باختصار العقلية الجبائية هزمها الواقع الاقتصادي، مردفاً: (إذا حملت الاقتصاد عبئاً زائداً وفوق احتمال الطاقة المتاحة سيكون الأثر سلبياً على مجمل النشاط الاقتصادي، بالضبط مثل تحميل طائرة بحمولة زائدة تؤدي لانفجارها)، ومضى قائلاً: هكذا كان الحال تقلص كبير في الطلب على الوقود، ركود اقتصادي، تراجع القدرة الاستهلاكية أدى لتراجع الإيرادات، في إشارة منه للحركة المطلبية التي قوامها الإضرابات والتوقف عن العمل وإغلاق الأسواق وفي النهاية أصبحت زيادة الوقود على قول السوق (ما بتغطي)، وأضاف: عموماً يمكن القول إن هناك من استوعب درساً إجبارياً في الاقتصاد ولم يكن إجراء تخفيض أسعار الوقود رأفة بالشعب السوداني، وإنما لضرورة اقتصادية محكومة بالأداء الاقتصادي وحسابات الربح والخسارة واستجابة المنتحين والمستهلكين واستجابة الأسواق.

صحيفة اليوم التالي