الخرطوم 31 مايو 2022- نددت أحزاب سياسية في السودان، باستمرار الانتهاكات التي تمارسها قوى الأمن ضد المحتجين السلميين بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين.
وكانت تشكيلات مختلفة من قوى الأمن مارست عنفاً مفرطا تجاه أعداد كبيرة من المتظاهرين خرجوا في موكب احتجاجي رافض للحكم العسكري في ولاية القضارف شرق البلاد.
وترافقت هذه الانتهاكات مع قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برفع حالة الطوارئ والإفراج عن العشرات من قيادات لجان المقاومة في خطوة قال إنها تهدف لتهيئة الظروف المواتية لإطلاق حوار سياسي.
وقال بيان صادر عن التجمع الاتحادي في ولاية القضارف “إن عدداً من الثوار تعرضوا لاعتقالات واعتداءات من الأجهزة الأمنية في كل من القضارف والخرطوم” وأكد ان اعتقال ثوار القضارف يمثل انتهاك واضح للحقوق واتهم الشرطة والاستخبارات العسكرية بترصد المحتجين.
ويشهد السودان منذ أكثر من ستة أشهر احتجاجات متواصلة تدعو لها باستمرار لجان المقاومة تطالب بإسقاط حكم الجيش ومنادية باستعادة الحكم المدني.
لكن الأجهزة الأمنية دائمًا ما ترد على هذه المطالب بعنف مفرط نتج عنه مقتل نحو 98 محتج وإصابة أعداد كبيرة منهم وفقاً لإحصائيات تصدرها لجان طبية مستقلة.
بدوره أدان حزب الأمة القومي”الممارسات الوحشية” ضد المتظاهرين في القضارف وطالب بإيقافها فوراً و احترام حق التظاهر السلمي وأكد أن تلك التصرفات لن توقف النضال ضد الانقلاب ولن تثني عن تحقيق أحلام الشعب في استرداد الحكم المدني و استعادة حقوقه الضائعة.
وتطالب قوى سياسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف الانتهاكات تجاه المتظاهرين السلميين كشرط أساسي للدخول في حوار سياسي لإنهاء حالة الاحتقان الذي دخله السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش أواخر أكتوبر الماضي.
المصدر
