تستانف المحكمة الخاصة بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، المنعقدة بمعهد التدريب والعلوم القضائية بضاحية أركويت اليوم الأربعاء، لمواصلة سماع قضية الاتهام التي يواجه وزير الدفاع الأسبق اتّهامات بمُخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
ويواجه (عبد الرحيم) بحسب التحريات مخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب مُخالفته لنصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي لسنة 1991م، إضافةً إلى مخالفته لنصوص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، ومُخالفته أيضاً نصوص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلُّص من الفائض لسنة 2011م.
وفي جلسة سابقة؛ كشف قاضي محكمة الاستئناف الطيب علي بخيت، بأنه تم تكليفه من قِبل رئيس القضاء المكلف بتاريخ (1/6/2021م) للنظر في ملف القضية، وقال قاضي المحكمة.. إن تفاصيل الدعوى الجنائية تعود الى تدوين نيابة مخالفات الأراضي بلاغاً في مُواجهة عبد الرحيم بالرقم (149/2019م)، وأشارت المحكمة الى أن النيابة أجرت التحري مع المتهم على ذمة البلاغ وأخذت أقواله فيه، وعقب اكتمالها وجّهت له تُهماً ومن ثَمّ أحالت محضر التحريات للمحكمة للفصل فيه قضائياً.
الخرطوم : فايزة
صحيفة اليوم التالي
مصدر الخبر
