تابعنا إنعقاد ورشة يوم الأحد في قاعة الصداقة قيل أنها تبحث الإصلاح الأمني والعسكري، شارك فيها شخصيات سياسية غير منتخبة ولا شرعية تمتلكها وضباط جيوش وبحضور سفراء أجانب من منظمات دولية ، هذا عمل غير مقبول ولا يتمتع بأي صفة قانونية أو دستورية ولا حتى إجماع سياسي وطني حوله، العبث بالقطاع الأمني يهدد مستقبل البلاد وهذا المنشط بهذا الشكل يضر بالمؤسسات الامنية في المقام الأول ومن ثم الاستقرار السياسي ، لا ينبغي الاستمرار فيه.
مبارك اردول
مصدر الخبر
