اتهام عضو بالمؤتمر السوداني بالتحرش بالناجيات ولا يعرف مصير الشكوى

بيان صادر من ناجيات/ضحايا
بيان
إلى الرأي العام السوداني
—-
بتاريخ 25 يوليو 2022، تم التواصل مع حزب المؤتمر السوداني عن طريق الأمانة العامة، وبحضور عضو من المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وكان اللقاء غير رسميّ، وذلك للحديث عن اتهام الناجيات لأحد أعضاء الحزب بقيامه بالتحرش بهنَّ جنسياً، إزاء ذلك، شكَّلت الأمانة العامة بحزب المؤتمر السوداني لجنةً للتحقيق في الاتهام يوم 2 أغسطس 2022م، مثلت أمامها الناجيات وعرضن الوقائع التي قام فيها عضو الحزب المذكور بالتحرش بهنّ جنسياً، ومنذُ ذلك الحين وحتى لحظةِ إصدار هذا البيان لم تقم اللجنة بالاتصال بصورة رسمية لإبلاغ الناجيات/الضحيات بقرار الحزب في الشكوى، ولا يعرفن مصيرها وإلى أيّ حدّ وصلت الإجراءات.
كان الاتفاق المبدئي والذي أكدت الناجيات عليه -سواء في اللقاء الرسمي أو داخل جلسة الاستماع- هو احترام خصوصية الناجيات كمبدأ مقدس لا يمكن الإخلال به مطلقاً، وهو ما لم يحدث للأسف؛ كون المتّهم بالتحرش قد قام بمشاركة التفاصيل التي اطلع عليها داخل اللجنة لأشخاص متعددين لا علاقة لهم مطلقاً بالقضية، وهو ما مثَّل تهديداً لخصوصيتهنّ ويُشكّل خطراً على سلامتهن في مجتمع ذكوري، مع تهديده، في محاولات تخويفية بائسة، برفع قضايا إشانة سمعة ضد الناجيات، محاولاً منع الشهود من قول الحقيقة أمام اللجنة، ومحتمياً بضعف تعريف التحرش داخل لوائح الأحزاب السودانية عموماً، وحزب المؤتمر السوداني ليس استثناءً منها؛ وهو ما لاحظناه بشكل واضح في جلسة الاستماع، حيث أن الناجيات واجهن صعوبة بالغة في محاولة شرح المفاهيم التي تخص الانتهاكات من اضطهاد، تعدي، تحرش، اغتصاب ومفهوم العلاقات التوافقية؛ مما يدفعنا إلى التقدّم بالنُصح لكل من الأمانة العامة وأمانة النوع الاجتماعي بحزب المؤتمر السوداني إلى تنظيم الورش التوعوية للعمل على رفع وعي العضوية، وإعادة كتابة اللوائح الحزبية الداخلية، مما يُسهِم في ردم الهوة التنظيمية التي تمّت ملاحظتها.
لقد مرّت منذُ تاريخ جلسة الاستماع أكثر من 10 أيام، حيث يُشكل هذا التأخير في الإجراءات سؤالاً عن: ما إذا كان حزب المؤتمر السوداني يتبنى ذات مبادئ القانون السوداني في قضايا الاعتداءات الجنسية والانتهاكات المشابهة؟ ونودّ القول إنه لا يمكن استخدام مبادئ القانون السوداني المهترئة كمرجعية للفصل في هذه القضايا، بل يجب عدم تبني قوانين وسياسات الدولة التي شَرَّعها نظام الإنقاذ. فكما هو معلوم، هذه القوانين غير مُنصفة وغير ملائمة ولا تُراعي حقوق الإنسان وتدعم نظام الإنقاذ وليس المواطنات والمواطنين في السودان.
إن حزب المؤتمر السوداني الذي يعمل على خلق السودان الجديد يتوجَّب عليه العمل بما يستجيب لتطلعات وطموحات شابات ونساء سودان ثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق شعاراتها؛ الحرية السلام والعدالة، وهو ما يتبناه برنامجه السياسي، ويجب عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه عضويّته ويعمل على إصلاح بنيته التنظيمية ولوائحه لتكون معبّرة عن المبادئ التي يتبناها.
إن قضايا النساء أولوية لا تؤجل، وأن المتعدّي على النساء، هو كالمتعدي على السلطة في نفس المكان، وندعو الحزب إلى عدم تقزيم قضايا النساء، ونأمل ألا تكون هذه اللجنة مثل اللجان التي تم تشكيلها في تاريخ التنظيمات السياسية السودانية، والتي تفضي، في الغالب، إلى اللاشيء.
أخيراً:
إن الناجيات\الضحيات غير مسؤولات عن قصور البنية التنظيمية والوعي بالحقوق المدنية والسياسية داخل التنظيمات السياسية، ومنها حزب المؤتمر السوداني، رغم احتوائه على أمانة مختصّة بشؤون النوع الاجتماعي ضمن هياكله التنظيمية، وأنه من الواجبِ التأكيد على أن أهم التدخلات المطلوبة لإرساء ركائز المشاركة السياسية للنساء، هو خلق فضاءات آمنة للفتيات والنساء في جميع مساحات العمل العام، تحديداً الأحزاب السياسية المختلفة.
إننا ندعو جميع الأجسام والكيانات والتكتلات والمبادرات والحملات والأفراد، المهتمات والمهتمين بقضايا حقوق المرأة، وجميع من يتبنون العدسة النسوية، إلى التوقيع على هذا البيان. ونؤكد أننا سنستخدم جميع السبل الشرعية في تحقيق العدالة للنساء السودانيات وتوفير مساحات آمنة لهنّ في كافة المجالات، لا سيما المجال السياسي. وأن الموقف من العدالة موقف نسويّ، والحركة النسوية في السودان قد تتعثر، ولكنها لن تنهزم.
“المعارك لا تُخَاض لحتمية الانتصار، ولكن لمبادئ المعارك والقيم التي تمثّلها”
#المقاومةالنسويةمُستمرة.

صفحة الناشطة تهاني عباس