وجه المتحدث الرسمي باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي جعفر حسن إتهام مباشر للأمن الشعبي بفبركة بيان بإسم التجمع الإتحادي يرفض فيه الاتفاق الإطاري وفصله من التجمع.
وقال “لن نقبل بصناعة لافتات وتكتلات لأغراض الساحة السياسية ، وأكد أن كل قواعد التجمع الإتحادي والحرية والتغيير أطلعت على الإتفاق وهم منفتحين على كل القوى السياسية التي تريد أن تقود البلاد للأمام.
وأضاف ” لا علاقة لنا بمشاكل الحسن الميرغني وأخوه وأبوه و تفاوضت الحرية والتغيير مع الجيش لأنهم حكومة الأمر الواقع الآن وهم ليسوا شركاء في أي شيء داخل هذا الاتفاق الإطاري”.
ونفى علاقة جعفر الميرغني بالحرية والتغيير ، في وقت وصف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بأنها مصطنعة وغير حقيقية ، وقال إن الحرية والتغيير واحدة مافي غيرها بحسب وصف الوثيقة الدستورية في 2019م التي قسمت القوى السياسية إلى ثلاثة مكونات (المكون العسكري الجبهة الثورية ‘أطراف السلام’ الحرية والتغيير)
وشدد جعفر لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق الذي بثته الثلاثاء على ضرورة مراجعة اتفاق سلام جوبا وقال إن الاتفاق بشكله الحالي يؤدي لحرب والغاؤه يؤدي لحرب.
وأكد أن الاتفاق الاطاري لايعطي رئيس الوزراء حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام ، وإنما هنالك مجلس عدلي يشكل من اختصاصيين ويتم حله مباشرة بعد تنفيذ مهمته ، مؤكداً أن الوثيقة الدستورية السابقة نفذت بالتراضي الثوري وتم الانقلاب عليها في 25 أكتوبر .
اليوم التالي
مصدر الخبر
