إعدام وإخفاء وتعذيب.. اتهامات لـ”فاغنر” والجيش بارتكاب جرائم في دولة إفريقية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن القوات المسلحة المالية ومقاتلين أجانب تابعين لمجموعة فاغنر الروسية أعدموا، وأخفوا قسرا، وعذبوا عشرات المدنيين في مالي منذ ديسمبر الماضي.

كما اتهمت المنظمة الجيش المالي ومجموعة فاغنر، بتدمير ونهب ممتلكات مدنيين. ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات 40 شخصًا تمت مقابلتهم، وتحدثوا عن تورط رجال أجانب مسلحين، لا يتكلّمون الفرنسية، ووصفوهم بأنهم “بيض”، “روس” أو “ينتمون إلى فاغنر”. وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها راجعت مقطع فيديو يظهر أدلة على انتهاكات ارتكبها جنود ماليون وقوات أجنبية، لكنها لم تتمكن من تحديد تاريخ ومكان التقاط الفيديو بشكل مستقل.

وذكرت المنظمة أنه تم العثور على 8 جثث في أعقاب هجوم شنه في 3 فبراير مقاتلون أجانب “بيض” يرتدون زياً عسكرياً على قرية سيغيلا “أدى إلى عمليات ضرب، ونهب، وإلى اعتقال 17 رجلاً”. وفي هجوم آخر في وينكورو، قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة وطفل يبلغ حوالي ستة أعوام خلال عملية عسكرية نفذها جنود ماليون وأجانب “بيض”، بحسب المنظمة غير الحكومية. وفي ردها على “هيومن رايتس ووتش”، أشارت الحكومة المالية إلى أنها لم تكن على علم بأي انتهاكات لحقوق الإنسان، لكن المدعي العام في البلاد “فتح تحقيقًا قضائيًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد مجهول”. وابتعدت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ 2020 عن فرنسا لتلتفت سياسياً وعسكرياً إلى روسيا. وهي تنفي وجود فاغنر وتتحدث عن مدربين عسكريين روس يتم نشرهم باسم التعاون بين البلدين.

وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير، في مايو، الجيش المالي ومقاتلين “أجانب” بقتل 500 شخص على الأقل في مارس 2022 في عملية مناهضة للمتشددين وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك. وتشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات متشددة وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي. وقد بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

“قناة الحرة”