الخرطوم 17 نوفمبر 2022 – شارك آلاف السودانيين، الخميس، في تظاهرات جديدة بالخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وإنهاء الانقلاب العسكري، تخللتها مواجهات عنيفة مع أجهزة الأمن ما أدى لإصابة العشرات.
وتزامنت التظاهرات التي دعت إليها “تنسيقيات لجان المقاومة” بالتزامن مع الذكرى الأولى لسقوط 14 قتيلاً في مواجهات مع القوى الأمنية بمنطقة بحري، شماليِّ العاصمة.
وخرجت حشود المتظاهرين في مدن العاصمة (بحري، أم درمان، الخرطوم) ما أدى لإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط الخرطوم.
وكشف شهود عيان لـ(سودان تربيون) عن إصابة 25 متظاهراً على الأقل في المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن في محيط منطقة المؤسسة ببحري.
وكانت السلطات الأمنية استبقت التحركات بإغلاق جسريِّ المك نمر والنيل الأبيض الرابطين بين الخرطوم وبحري والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة .
ورصدت مراسلة (سودان تربيون) تجمع آلاف المتظاهرين في تقاطع “المؤسسة” لإحياء قتلى احتجاجات 17 نوفمبر، والمطالبة بالقصاص لهم، مع ترديد شعارات ورفع لافتات تطالب بالحكم المدني، وتندد بالعسكر.
وقالت المتظاهرة فاطمة احمد علي لـ(سودان تربيون): “موكب 17 نوفمبر له دلالات عديدة أولها ذكرى الشهداء، وتخليد صمود شباب بحري في منطقة المؤسسة، ورفض التسوية الجارية بين الحرية والتغيير والعساكر”.
وأضافت: سنعمل على مناهضة أي تسوية تشرعن للانقلاب، بكافة الوسائل.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير، قرب توصلها لاتفاق إطاري مع المكون العسكري، لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
.من جانبه انتقد المتظاهر أحمد عبد الله، موافقة الحرية والتغيير على إبرام اتفاق جديد مع العسكر.
وقال لـ(سودان تربيون): “نحن قدمنا شهداء من أجل الوطن والحكم المدني الديمقراطي، فكيف تقبل الحرية والتغيير تكرار نفس التجربة السابقة .”
وأضاف متسائلاً: “ما هو الضمان ألا يعود العسكر إلى نهج الانقلابات”.
ونفذ العسكر انقلاب عسكري ضد شركائهم المدنيين في الحكومة الانتقالية، في 25 أكتوبر 2021.
وردد المتظاهرون الذين تدثروا بالأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، مع مطالبات بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ورصدت (سودان تربيون) لافتات مكتوب عليها: “لا للحكم العسكري ودولة مدنية كاملة، والشعب أقوى والردة مستحيلة، وحرية وسلام وعدالة”.
ورغم التسوية السياسية الوشيكة، إلا أن هناك مخاوف من إجهاضها على يد الشارع، أسوة بما جرى لاتفاق (البرهان – حمدوك) عقب شهرٍ من الإطاحة بالحكومة الانتقالية، العام الماضي.
المصدر
