إدارة الحرب بين الأمن القومي والدفاع العسكري

الإشكال الأساسي لدعاة لا للحرب تحت بند دعم الجنجويد هو أن الحاجة الكان مفروض تحصل من أول يوم بخروج البرهان من البدروم واستئناف شؤون الدولة زي الجوازات ولقاء ناس الشرطة والأمن وغيرو بما يعني إعادة معالجة الحرب في إطار استراتيجية أمن قومي باستثمار قوى الدولة السبعة الشاملة وليس في إطار استراتيجية دفاع عسكري؛ دا بيعني حرفيا هزيمة سردية حرب الجنرالين لصالح حرب المليشيا ضد الدولة.

عسكر مجلس السيادة بتعطيل قوة الدولة السياسية وحصرها كليا في القوة العسكرية، كانوا مدين الناس الخمسة شعور الفاتت إنو في حرب ومفروض نرجاها تنتهي حتى نعرف الدولة حيماسكها منو، في حين إنو هي حرب ما فيها مشكلة تنازع على شرعية الأمر الواقع حيث لم تسقط مقار الجيش ومناطقه في كل ولايات السودان. من أول يوم كان مفروض العاصمة تتحول مؤقتا لمدني ولا بورتسودان عشان تعيد تعريف الحرب دي في إطارها الصحيح.

البرهان دا لو قطع العشم في محور الشر، حقو يطوف على باقي الولايات ويواصل في البيعمل فيو دا من استئناف شؤون الدولة وزيارة مختلف الدول الأقليمية والدولية. دا يعني تحويل النزاع المسلح دا في المخيال المحلي والأقليمي والعالمي من “حرب” متعلقة بالأمن القومي وتهديد وجود الدولة إلى مجرد “تفلتات أمنية” لمليشيا مافيوية كشأن داخلي لا يتطلب أن يكون محل لتقاطعات مصالح أقليمية ودولية. كدا بتكون حصرت حيز المناورة للدول دي كلها في زمن ما بعد المليشيا بما فيها الإمارات نفسها. كدا أنت الحرب دي بتكون انتصرت فيها سياسيا قبل ما تحسمها عسكريا.

عمرو صالح يس