بحسب ما أشارت وكالة الأنباء الرسمية.
أعلنت القطاعات الوزارية، الأربعاء، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسين عثمان، عن إجازة تعديلات القوانين المتعارضة مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وتأثيراتها على إعداد وتنفيذ الموازنة.
وتأتي التعديلات، لضرورة إحكام وزارة المالية على المال العام والتحكّم في الإنفاق العام بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة وتطبيق إجراءات الرقابة والشفافية المالية.
باج نيوز
مصدر الخبر
