جاء في الأخبار أن سفارات دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا وأمريكا قد رحبت في بيان مشترك بدستور لجنة تسيير نقابة المحامين “المحلولة”، وأنها تعتبر ( المبادئ الأساسية فيه ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية والذي سيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي ) ..
الدساتير تعدها الأغلبيات بتشاور واسع لا الأقليات، وتجيزها وتؤكد على “موثوقيتها” و”فعاليتها” الشعوب لا السفارات .. وإذا كان “تحالف واحد” قد تمكن في الفترة الانتقالية الأولى من تحويل برامجه ومطامعه إلى دستور يلزم الجميع بلا استفتاء شعبي فإن هذا يجب ألا يتكرر مهما كان حجم الضغوط من هذه السفارات لتكراره ..
الشعب السوداني يريد، قبل سراب المعونات و( التعاون والدعم الدولي)، الاعتراف ببلده كدولة مستقلة ذات سيادة وكشعب حر له الحق الحصري في كتابة دستوره وإجازته، والوثيقة الدستورية يجب أن تُعَد بتشاور واسع، وبعد ذلك يجب أن تُعرَض في استفتاء شعبي، هذا هو الطريق الوحيد لاكتساب الموثوقية والفعالية، وهذه السفارات تعلم ذلك، لكنها تنحاز إلى من لا يبتون في أمر صغير كان أو كبير إلا بعد جولة في هذه السفارات فيما عُرِف بسياسة سفارة سفارة ..
لن يكون مقبولاً أن تكرر الأقلية التي انفردت بكتابة هذه الوثيقة أسطوانة عدم الجاهزية للاستفتاء تماماً كما تتحدث عن عدم الجاهزية للانتخابات، وهي في الحقيقة عدم جاهزيتها هي لا عدم جاهزية البلد ! والاستفتاء يجب ألا يكون على هذه الوثيقة التي أعدتها أقلية بواسطة لجنة تسيير غير شرعية، وإنما على وثيقة تلبي الشرط الخجول الذي يناقض روح بيان السفارات ( لا ينبغي أن تحتكر العملية السياسية أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد) . وهو شرط جاء لذر الرماد في العيون بدليل أن المعنيين به، المتهمين بالإقصاء والاحتكار، قد احتفوا بالبيان ولم يتحسسوا من هذا الشرط لعلمهم أن هذه السفارات تعتبر أن هذه الوثيقة قد حققت هذا الشرط
#لا_دستور_بلا_استفتاء
إبراهيم عثمان
مصدر الخبر
