إذا أطلع شخص على وثيقة قحت المركزي الدستورية، وركز على ما احتوته من مواد تضاعف سلطتها بأضعاف ما كان في الوثيقة الأولى، وكان لا يملك أي فكرة عن طبيعة الخلافات قبل فض الشراكة بين المكونين العسكري والقحتي المركزي، ولم يكن يعلم بأن المكون العسكري هو الذي فض الشراكة لأنه لم يكن راضياً عن أداء قحت المركزي، ولا عن طبيعة العلاقة بينهما، ولا عن الوثيقة الدستورية التي تحكم هذه العلاقة، ولم يكن لديه فكرة عن الغرائب التي تحدث في سودان اليوم، ثم سمع بأن المكون العسكري قد وقَّع على هذه الوثيقة الأخيرة بعد إبداء ملاحظات وصفها الأستاذ كمال عمر بأنها ( ملاحظات معقولة، مش ملاحظات “كؤود” )، ثم تابع إحجام المكون العسكري عن التعليق على مزاعم توقيعه على الوثيقة، وتابع اهتمامه بإصدار بيان لنفي حدوث مكالمة تلفونية تشكك في حدوث التوقيع، وفي إمكانية حدوثه، ولم يقل الذي تحدث عن المكالمة بأنها كانت مع رئيس المكون العسكري، فإنه – إذا نظر للأمور وهو خالي الذهن من أننا نعيش في زمن الغرائب – سيعتقد بأن قحت المركزي – لا المكون العسكري -،هي التي فضت الشراكة، لأنها لم تكن راضية عنها، وأنها هي الحاكمة منذ فض الشراكة، وأنها تملك من قوة الأمر الواقع، وقوة السند الشعبي، وقوة الإجماع من القوى السياسية، ومصادر القوة الأخرى، ما يمكنها من فرض كل ما تريده، وسيعتقد أنها الآن تجري مفاوضات في “خيمة صفوان” سودانية، تتركز أساساً على الجوانب الفنية لتنفيذ اتفاق استسلام، يجاهد فيها الطرف العسكري المهزوم، والمطرود منذ عام من السلطة، ليصل بالكاد، وبعد وساطات، إلى تحسين شروط استسلامه بالحد الأدنى الذي يقبل به الطرف المنتصر، وهو أن يقبل به حارساً لسلطته ويعمل تحت أمرته الكاملة
إبراهيم عثمان
مصدر الخبر
