ظلت مشكلة مياه الشرب تمثل تحدياً كبيراً في عدد من الولايات السودانية لأسباب كثيرة ضمنها غياب الرؤية الاستراتيجية والسياسات المتعلقة بادارة الموارد المائية بجانب الهدر في كافة القطاعات.. وعدم الاستفادة الكافية من مشروعات السدود الكبرى او سدود حصاد المياه بالإضافة إلى انعدام او ضعف التمويل وتداخل السياسي مع الإداري والمهني في وقت من الاوقات.. حيث يطل علينا كنتيجة حتميه لكل ماذكر .. تحدي عظيم يواجه الحل الجذري لمياه ولاية القضارف فقد بذلت الحكومات المتعاقبة من جانبها جهوداً مقدرة لطي هذا الملف ورغما عن ذلك لازم المشروع جملة من التحديات والعقبات التي حالت دون الوصول للانتهاء من المشروع في الوقت المعلن في العام 2019 حسب الخطة.
إذ يعتبر مشروع الحل الجذري لمياه القضارف الذي وصل نسبة التنفيذ فيه الي أكثر من 95% في كافة المحاور في وقت من الاوقات والذي كان يمضى بصورة جيدة الا أن العمل توقف متأثرا بالاستقرار الإداري وعدم الايفاء بالتزامات التمويل حيث بدأت الدراسات الأولية للمشروع في العام 2015 متزامنة مع قيام مشروع سد أعالي عطبرة وسيتيت وقد اعتبر واحد من أهم المشروعات المصاحبة في تلك الفترة في العام 2016 كانت بداية تنفيذ المشروع بإكتمال كافة الخرط الهندسية والتعاقد مع الشركات المنفذة وتوفير التمويل حسب المراحل ورسم المسار لخطوط الناقلة.. كان المشروع يشمل في البدء مدينة القضارف.. الخطوط 4 بوصة والخطوط الناقلة زائداً خطوط الخدمات الداخلية 4 بوصة زائدا الخطوط الوسيطة لتصبح الشبكة طولها 1610 كيلو متر وهذا الطول المقدر والطموح جعل المشروع يعتبر أكبر مشروع استراتيجي لإمداد المياه في السودان .. حيث يتكون مشروع مياه القضارف من مأخذ بسد أعالي عطبرة وستيت ومحطة معالجة للمياه ومضخة رئيسية ومحطة فرعية وخزان علوي بسعة 10000 متر مكعب بالاضافة الى خط ناقل بطول 75 كيلومتر من محور السد وحتى خزان مياه مدينة القضارف وتبلغ سعة الخط حوالي 75 الف متر مكعب في اليوم حيث روعي في التصميم السعة و الجودة والأمان حسب المواصفات العالمية لمحطات المياه.
بدأ العمل مبكراً حسب الخطة في الاعمال الخرسانية في محطة المعالجة ومحطة تعزيز الضخ والخزان العلوي بجبل الشميلاب والذي اكتملت في فترة وجيزة قياسا بالخطة بنسبة 95٪ وبدأ الاعداد لمواصلة العمل في إيصال الخط الناقل الذي كان بتوقف لظروف الخريف او طبيعة الأرض التي كانت تستوجب بعض المعالجات.. كان من المتوقع لمشروع مياه القضارف في مرحلته الاولى يوفر (75) الف متر في اليوم والذي يتوقع ان يحل مشكلة العطش في مدينة القضارف بصورة جذرية.. ومن هنا اخذ الاسم حسب الأهداف (الحل الجذري لإمداد الولاية بالمياه) .. خلال تلك الفترة لم يعد المشروع حلماً كما كان قبل بدأ الأعمال بل أصبح واقعا حقيقي بالنظر الي أهمية المشروع في توفير مياه الشرب النقية و تطوير الصناعات التحويلية بمدينة القضارف ومساهمته في استقرار التعليم والصحة والتحول الاجتماعي في كافة ارجاء الولاية بجانب التوسع في النشاط الزراعي بالمنطقة .
خلال الفترة الماضية توقف العمل بالمشروع الذي أوشك على الانتهاء وقطف الثمار وجهود كافة المساهمين في انجاحه.. حيث ظلت الوعود المتكررة بالوفاء بالتزامات التمويل تحول دون إكماله في الوقت المحدد.. علما بأن هناك جداول معلنة مع كافة جهات التنفيذ والتمويل والإشراف الهندسي.. طالعنا مؤخرا في الاخبار ان الشركة المنفذة للمشروع امهلت الحكومة 10 ايام الايفاء بالتزامات التمويل او توقف العمل وسحب الآليات.. حسب الانتباهة (فقد هددت الشركة المنفذة لمشروع مياه القضارف عبر المقاول الصيني بإيقاف العمل حال عدم التزام وزارة المالية بما تبقي من أقساط وأشار الخبر الي ان المقاول امهل الحكومة الاتحادية حتي نهاية مارس القادم والا انه سيضطر لسحب آلياته ومغادرة البلاد.)
ذلك أن حدث دون تدخل عاجل من وزارة المالية وقيادة الدولة.. يعني خسارة كبيرة للحكومة السودانية وحكومة الولاية.. وانسان ولاية القضارف فقد أوشك المشروع على تمامه.. علما بأن هذا الانسحاب قد تترتب عليه شروط جزائية على الحكومة ربما تصبح سببا في تعثر تمويل المشروعات المستقبلية المماثلة
فإن تعثر السداد لبنك التنمية جدة الذي يمول المشروع.. ربما يكون سببا لخروج البنك من تمويل مشروعات أخرى يتطلع السودان لانجازها في المستقبل القريب.. لذلك ندعوا متخذ القرار الي أهمية تدارك الأمر والعمل الفوري للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف تمكن من استمرار العمل والانتهاء منه خلال وقت معلوم.. حتى يسعد انسان الولاية الذي عاني كثيرة بسبب العطش الذي تزداد حدته في فترة الصيف في ولاية لها مساهمة كبيرة في الاقتصاد القومي.. حيث ظل إنسان الولاية ينتظر مشروع الحل الجذري لمياه القضارف بالصبر والامل و الذي يغطي مدينة القضارف و 25 قرية حولها.. لذلك لابد من العمل بجد لتوفير مياه الشرب لإنهاء معاناة أهل القضارف.. الذين تنتظر منهم مساهمات أخرى في الزراعة ورفع كفاة الإنتاج المحلي .. و الصناعات التحويلية حال إكتمال كافة المشروعات الزراعية المصاحبة لقيام سد أعالي عطبرة وستيت.
دمتم بخير…،
صحيفة الانتباهة
مصدر الخبر
