إبراهيم الميرغني يؤكد السعي لإعادة «الأصل» إلى «الموقف الوطني السليم»

الخرطوم 24 نوفمبر 2022 – قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، إبراهيم الميرغني، إنهم يعملون “على ضبط بوصلة الاتحادي، واستعادة موقفه الوطني والتاريخي السليم”.

ويذهب الحزب الاتحادي الديمقراطي، نواحي انشقاق وشيك، جراء تباينات نجليِّ رئيس الحزب (الحسن – جعفر) من  عملية التسوية السياسية المرعية دولياً.

وهاجم إبراهيم الميرغني، في منشور على صفحته بفيسبوك، الحلف الجديد، (تحالف قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية)، وقال إنه يقف ضد تطلعات السودانيين.

ويجئ الهجوم عقب ساعات من تسمية جعفر الميرغني رئيساً مكلفاً للحلف المناهض للتسوية، وخروج الجيش من العملية السياسية.

وسارع الأصل الملتحق بالحلف، إلى تجميد نشاط إبراهيم الميرغني كأمين سياسي للحزب، مع إحالته للتحقيق، بعد ساعات من إعلان الحسن توقيع الإعلان السياسي.

واتهم إبراهيم تحالف الكتلة الديمقراطية، بانتحال صفة الحرية والتغيير، بحثاً عن الرضا والقبول.

وقال إنه كان ينبغي على قادة الكتلة الديمقراطية، تقديم طلب للانضمام للحرية والتغيير “أسياد الجلد والرأس” بدلاً من صناعة  قحت “بوكو” على حد تعبيره.

ويطلق السودانيون على العربات غير المقننة الواصلة عن طريق التهريب من دول الجوار المضطربة “بوكو” نسبة إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وتابع إبراهيم في منشوره الموجه لقادة الكتلة الديمقراطية: “أنتم بلا رؤية ولا هدف  ولا مستقبل، لأن القضية يا إخوتي ليست في التبرك بالاسم وإنما في  التمسك بالموقف الصحيح من تطلعات جيل جديد من السودانيين”.

وزاد: “من القبيح  أن يراكم –جيل السودانيين الجديد-  تقفون  ضده  بهذا الشكل الغريب والمريب”.

في الإثناء، هاجم القيادي البارز في الكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، إبراهيم الميرغني، بالتركيز على مشاركته في حقيبة وزارية إبان نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال في منشور على صفحته بفيسبوك: “نحن وقت أسسنا الحرية والتغيير أنت –إبراهيم الميرغني- كنت وزيراً في حكومة من أسست عليهم الحرية والتغيير”.

ووصف المجموعة التي وقعت على الإعلان السياسي، وتضم  (الأصل، المؤتمر الشعبي، وجماعة أنصار السنة المحمدية) بـ”المؤلفة قلوبهم”، في تلميح لوعود إشراكهم في اختيار الحكومة الجديدة.

وطبقاً للعملية السياسية الجارية بين قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، والمكون العسكري، فإن مسؤولية اختيار الحكومة تقع على كاهل الموقعين على الإعلان السياسي المكمل لدستور المحامين.

وتعارض الكتلة الديمقراطية، الاتفاق الإطاري لما تقول إنه تكريس لصيغة الثنائية في الحكم، وإنتاج ذات الأوضاع ما قبل 25 أكتوبر 2021.