أوامر بالقبض على قادة نظام البشير الفارين من السجون

الخرطوم 1 أغسطس 2023- أصدرت النيابة في ولاية كسلا شرقي السودان، أوامر بالقبض على عدد من قادة النظام السابق عقب بلاغات دونتها ضدهم قوى مدنية مؤيدة للديمقراطية تتههم بالتخطيط لاشعال الحرب في شرق السودان..

وأمرت النيابة وفق وثائق قبض بإلقاء القبض على خمسة من قادة النظام السابق هم علي عثمان محمد طه، أحمد هارون، الفاتح عز الدين، عبد الرحمن الخضر وعوض الجاز.

وكانت تقاريرصحفية قالت إن قادة المؤتمر الوطني المحلول يتقدمهم أحمد هارون وعوض الجاز التقوا كوادر من الحزب والحركة في ولاية كسلا بشرق البلد خواتيم الشهر المنصرم وانهم يعتزمون تنفيذ جولة في عدد من المدن شرق ووسط البلاد، لكن والي الولاية نفى استقبال حكومته لأي من قيادات الحزب المحلول.

كما تحدثت تقارير أخرى عن جولات غير معلنة لكل من علي كرتي ونافع علي نافع والفاتح عز الدين، وجميعهم كانوا معتقلين على ذمة عدد من القضايا.

وأصدر وكيل النيابة عمر محمد أمرا لأي رجل شرطة في كسلا بالقبض على القيادات، بناء على الدعوى الجنائية رقم “3313” تحت المادة 110 “2” أمر طوارئ ووضعهم بحراسة الشرطة إلى حين صدور اخر بشأنهم.

وقال قيادي بارز في تحالف القوى المدنية المناهض للحرب بولاية كسلا لـ”سودان تربيون” الثلاثاء إن “التحالف دون بلاغات في مواجهة قادة الحزب المحلول، لنشاطهم بولاية كسلا خلال الفترة الماضية بعد هروبهم من السجن رغم وجود بلاغات سابقة ضدهم”.

وأوضح بأن القادة الهاربين من السجن وذكر منهم أحمد هارون وعوض الجاز، عقدوا اجتماعات مكثفة في قاعة “بطة” التابعة لقيادة الجيش في الولاية وبحضور اثنين من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين- رفض ذكر اسمهم.

ونوه بأن الاجتماعات تهدف لزعزعة شرق السودان والتخطيط لإشعال حرب أهلية جديدة في حال توصل الجيش والدعم السريع لاتفاق خلال منبر جدة التفاوضي.

وأضاف “المؤتمر الوطني يريد أن يستغل النسيج الاجتماعي الهش وغير المتماسك في شرق السودان وأن يشعل الحرب في الإقليم لقطع الطريق أمام اتفاق محتمل وهذه المجموعة زارت كل ولايات الإقليم الثلاث وعقدت اجتماعاتها تحت انظار حكومات الولايات”.

واتهم القيادي الاستخبارات العسكرية بتوفير الحماية لقادة الحزب المحلول، أثناء قيامهم بأنشطتهم في الولاية ورفض توقيفهم برغم البلاغات المدونة ضدهم خلال الفترة الماضية، وأبدى مخاوف من عدم التزام الشرطة بإلقاء القبض عليهم وايداعهم السجون.

وفي 25 أبريل الماضي، بعد أيام من بدء الحرب بين الجيش والدعم السريع غادر قادة النظام السابق على رأسهم، علي عثمان محمد طه وأحمد هارون ونافع علي نافع وعوض الجاز، سجن كوبر بعد أن قررت السُلطات إطلاق سراح النزلاء في اعقاب موجة احتجاج عارمة قادها المحتجزين لانعدام الكهرباء وانقطاع المياه.

وقال هارون وهو آخر رئيس لحزب المؤتمر الوطني المحلول في بيان صوتي وقتها إنهم اتخذوا قرارهم الخاص بتحمل المسؤولية وتوفير الحماية لأنفسهم في ظل ازدياد حدة الاشتباكات المسلحة التي كانت تدور حولهم.

وفي أول رد فعل على اوامر القبض قال حزب المؤتمر الوطني في بيان تلفته ‘سودان تربيون” إن نيابة كسلا اصدرت اوامر القبض بناءًا على عريضة قدمها تجمع القوى المدنية المناهضة للحرب.

وأشار الى أن السلطات المختصة لم تصدر أمرا بإعلان حالة الطوارئ والتي يختص بإعلانها مجلس السيادة بناء” على توصية من مجلس الوزراء.

وتحدث البيان عن أن القيادات الحزب الذين شملهم الأمر لم يفعلوا أكثر من استنفار العضوية للاستجابة لنداء الوطن فيما سماه معركة الكرامة – في إشارة لحرب الجيش ضد الدعم السريع.

وتابع “هو موقف وطني مشرف تم إعلانه بواسطتهم منذ خروجهم من الاعتقال، ويتسق تماما مع سياسة الحزب، ونداء القائد العام للقوات المسلحة، والواجب الوطني علي كل سوداني في مواجهة عدوان يستنصر بالمرتزقة في حربه ضد شعبنا وقواته المسلحة”.