من المنتظر أن يوقع المكون العسكري والقوي السياسية المكونة للحرية والتغيير ومجموعات سياسية متحالفة معها غداً الاثنين، اتفاقاً إطارياً، تمهيدا لعودة المسار الديمقراطي.
ويتكون الاتفاق الإطاري، حسب النص الذي نشرته صحيفة (العربي الجديد) نقلاً عن مراسلها في الخرطوم الصحفي عبد الحميد عوض، من (4) بنود رئيسة هي المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، بند متعلق بهياكل السلطة الانتقالية والبند الأخير حول هيكلة الأجهزة النظامية وإصلاحه.
تالياً تعيد (الصيحة) نشر البنود الأربعة التي وردت في النص:
المبادئ العامة
تضع المبادئ العامة (14) هدفاً للعملية السياسية بين العسكر والمدنيين أهمها: وحدة وتنوع السودان، مدنية وديمقراطية الدولة، قيام سلطة انتقالية مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، وجوب حماية الدولة للحريات العامة والمعتقدات الدينية وترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية.
كما أكدت المبادئ قيام جيش واحد مهني يحمي البلاد ويدافع عن التحول الديمقراطي المدني، وإدانة وتحريم كافة أشكال اللجوء للعنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
قضايا ومهم الانتقال
في بند قضايا ومهام الانتقال، ألزم الاتفاق الإطاري الجيش السوداني بالنأي عن السياسة وحظر عليه مزاولة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك المتعلقة بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية بشرط أن تكون تحت ولاية وزارة المالية، مع تنقية الجيش من أي وجود سياسي، وإصلاح جهاز الشرطة والمخابرات، على أن تقتصر مهمة جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها دون سلطة الاعتقال والاحتجاز.
كما ينص الاتفاق على وجوب الإصلاح القانوني والعدلي، وإيقاف التدهور الاقتصادي، وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، نظام المعزول عمر البشير، واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام، وإصلاح كل مؤسسات الدولة وتنظيم إنتخابات شاملة بنهاية الفترة الانتقالية المحدد لها بعامين تبدأ بتعيين رئيس الوزراء الانتقالي.
هياكل السلطة الانتقالية
بموجب الاتفاق تتكون هياكل السلطة الانتقالية المقترحة من كل من المجلس التشريعي والمستوى السيادي “لم يحدد بعد هل مجلس أم رأس دولة” ومجلس وزراء، ومجالس عدلية ومفوضيات مستقلة، واشترط الاتفاق مشاركة النساء في كل الهياكل بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة، ويتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة القوى الموقعة على إعلان سياسي مقترح، وعلى رئيس الوزراء التشاور مع ذات القوى في تشكيل الحكومة وتعين ولاة الولايات، كذلك نص الاتفاق على إنشاء مجلس أمن ودفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني وينشأ مجلس أعلى للقضاء وآخر للنيابة.
الأجهزة النظامية
حدد مشروع الاتفاق الإطاري الأجهزة النظامية في 4 جهات هي: القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الشرطة وجهاز المخابرات العامة. على أن تكون مهام القوات المسلحة في غير ما حدده قانونها تتمثل في الالتزام بالنظام الدستوري، واحترام سيادة حكم القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان، واحترام إرادة الشعب السوداني في الحكم المدني التعددي، مضافاً لذلك تنفيذ الاصلاح العسكري والأمني وفق خطة الحكومة الانتقالية، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية الواردة في اتفاق السلام.
وفي ما يتعلق بمستقبل قوات الدعم السريع، فقد حدد الاتفاق الإطاري تبعيتها للقوات المسلحة، ويكون رأس الدولة قائدها الأعلى، وضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري، يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
قضايا الاتفاق النهائي
لم يدخل الاتفاق الإطاري في تفاصيل عدد من الموضوعات وتركها للاتفاق النهائي الذي سيجرى التفاوض حوله خلال الأسبوعين المقبلين، ومن تلك الموضوعات: العدالة والعدالة الانتقالية، ويؤكد الاتفاق الإطاري أنها تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة المتضررين من الانتهاكات.
كذلك ترك الاتفاق تفاصيل الإصلاح الأمني والعسكري للاتفاق النهائي، ومعها قضية إزالة تمكين النظام السابق، وإمكانية إجراء تعديلات على اتفاق السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
