واشنطن 6 سبتمبر 2023 – أعلنت الولايات المتحدة الأميركية الأربعاء، فرض عقوبات على قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، لقيادته الدعم السريع في إرتكاب انتهاكات شملت القتل والعنف الجنسي بحق المدنيين أثناء الحرب التي يشهدها السودان.
ويعد عبد الرحيم الشقيق الأكبر لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، المشرف المباشر على عمل القوات خلال الأربع سنوات الماضية، وهي الفترة التي تنامت فيها القوات وازدادت مقدراتها العسكرية والاقتصادية كما أنه يشرف على عدد من المؤسسات الاقتصادية المملوكة لهذه القوات بما في ذلك شركة “الجنيد” الناشطة في عدد من القطاعات بما في ذلك الاستثمار في الذهب.
ومنذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الماضي، ظهر عبد الرحيم برفقة قواته في الخرطوم وشرق النيل لأكثر من ثلاث مرات، قبل أن تتردد معلومات عن مغادرته السودان في يونيو الفائت إلى تشاد مرورا بليبيا قبل أن يستقر في دولة الإمارات العربية.
وقال بيان أصدرته وزارة الخزانة الأميركية طالعته “سودان تربيون” إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) فرض عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، لقيادته قوات الدعم السريع، وهي كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن “إجراء اليوم يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان”.
وحث طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية الأليمة في السودان.
وأكد أن الولايات المتحدة متضامنة مع شعب السودان وضد الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويزعزعون استقرار المنطقة.
وأضاف “تُظهر هذه الإجراءات أيضًا التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، بما يتوافق مع المذكرة الرئاسية التي وقعها الرئيس بايدن في نوفمبر 2022”.
وتضمنت العقوبات المفروضة على دقلو حظر جميع ممتلكاته ومصالحه الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى.
كما أن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
ومنذ بداية الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في 15 أبريل الماضي، فشل الجانبان في تنفيذ وقف إطلاق النار رعته اميركا والمملكة العربية السعودية، واتُهمت قوات الدعم السريع ومليشيات القبائل العربية المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في الخرطوم ودارفور وأماكن أخرى.
المصدر
