نيروبي، 4 مارس 2025 ــ وقّعت أحزاب سياسية وجماعات مسلحة وقوات الدعم السريع، الثلاثاء، في العاصمة الكينية نيروبي، على دستور انتقالي نصَّ ضمن بنوده الأخرى على علمانية الدولة.
وأعلنت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية ــ شمال وجماعات مسلحة وقوى سياسية من بينها حزب الأمة القومي في 23 فبراير المنصرم، عن توافقها على ميثاق تأسيسي يُمهد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع.
وقال تحالف السودان التأسيسي، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن أطراف الائتلاف “وقعت على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025”.
ونصَّ الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، وعلى أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية تقوم على فصل الدين عن الدولة.
ورفضت الحكومة السودانية خطوة الدعم السريع لتشكيل سلطة موازية، كما أدانت استضافة كينيا من فعالية التوقيع على الميثاق السياسي واعتبرتها تشجيعًا من نيروبي على تقسيم الدول الإفريقية وانتهاكًا لسيادتها والتدخل في شؤونها.
وأقرَّ الدستور الانتقالي مرحلتين للحكم، سمّيت الأولى بالفترة التأسيسية وتبدأ من تاريخ سريان الدستور الانتقالي وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد الإعلان وتمتد لعشر سنوات.
ووضع الدستور عدة مهام للحكومة المرتقبة، من بينها إيقاف وإنهاء الحروب، وإحلال السلام، وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية، وتعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية، وإحلال التعايش السلمي، ومحاربة خطاب الكراهية، ومجابهة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين.
واقترح الدستور الانتقالي ثمانية أقاليم للسودان، هي: الخرطوم، والإقليم الشرقي، والشمالي، ودارفور، علاوة على الإقليم الأوسط، وأقاليم كردفان، وجنوب كردفان/جبال النوبة، والفونج الجديد، على أن يكون لكل إقليم دستور يراعي خصوصيته دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وقال الدستور إن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية، التي تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضوًا، ومجلس النواب من 177 عضوًا، على أن لا يقل تمثيل النساء عن 40% في الهيئة.
ونصَّ الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون من 15 عضوًا يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس في أقاليمهم.
وأقرَّ تشكيل مجلس وزراء، حيث تعين القوى الموقعة على الميثاق التأسيسي رئيس الوزراء الذي يُشكل حكومة من 16 وزيرًا بالتشاور مع تحالف السودان التأسيسي خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تعيينه.
ووضع الدستور عدة مهام للحكومة الموازية، منها تأسيس جيش جديد يتكون من قوات الدعم السريع والحركة الشعبية ــ شمال والحركات الأخرى الموقعة على ميثاق “نيروبي”، على أن يخضع للرقابة والسيطرة المدنية.
وأثار توقيع “ميثاق نيروبي” قلق الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي اعتبرته “تصعيدًا جديدًا” و”خطوة لن تساعد في جلب السلام والأمن إلى السودان”، كما أن دول السعودية ومصر والكويت والأردن والصومال وقطر أعلنت رفضها لخطوة تشكيل حكومة موازية لسلطة الجيش السوداني في بورتسودان.
المصدر
