أعلن أصحاب مصانع الاسمنت بالبلاد امتناعهم عن دفع أي رسوم غير مباشرة مفروضة على سلعة الأسمنت، فيما أكدت وزيرة الصناعة بتول عباس علام سعي وزارتها لحلحلة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي عامة والمتمثلة في تعدد الرسوم والجبايات المفروضة.
واعتبرت الوزيرة ان الرسوم والجبايات أثرت سلباً على الإنتاج والتنمية وتطور القطاع وعملت على تدهور قدرته التنافسية في مقابلة السلع المستوردة.
ووجهت وزيرة الصناعة خلال اجتماعها مع مديري مصانع الأسمنت بالبلاد أمس أصحاب المصانع بالمتابعة في تنفيذ القرار رقم 22 الذي صدر في اغسطس الماضي والذي نص على إيقاف تحصيل الرسوم غير المباشرة على الاسمنت الجاهز (الكلنكر) للعام 2022 والابقاء على الرسوم المفروضة للعام 2021 بواقع 500 جنيه بدلاً عن 2800 جنيه عملاً بأحكام المادة 20 من قانون تنمية وتنظيم الصناعة للعام 2021 والذي منح وزارة الصناعة الاتحادية الصلاحيات والسلطات الكاملة للإشراف على الصناعة وحمايتها بالبلاد .
من جانبهم اكد اصحاب المصانع التزامهم التام بتنفيذ قرارات وزيرة الصناعة الخاصة بالقانون وذلك بعد مناقشة المشاكل المتعلقة بصناعة الأسمنت المتمثلة في العقود والمحاجر وتعدد الرسوم والجبايات وغيرها، مضيفين أن صناعة الأسمنت لها أهميتها القصوى في دفع عجلة التنمية، إضافة إلى أن سوق الاسمنت الآن في حالة ركود بسبب تلك العقبات خاصة وأن سعر الاسمنت قد نزل بعد صدور القرار مباشرة.
وخلص الاجتماع إلى بذل كل الجهود والسعي في تنمية وتطور القطاع وحماية المنتج المحلي وفق قانون التنمية الصناعية وتفعيل كافة بنوده بما يضمن نهضة وتطور القطاع .
وأمن اللقاء على عدم دفع أي رسوم غير مباشرة لأية جهة دون موافقة وزارة الصناعة ولايحق لأية جهة فرض رسوم على المنتج المحلي دون موافقة وزارة الصناعة.
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
