[ad_1]
ما زال قيادات النظام البائد سادرون في غيهم ويعتقدون أنهم يمكن أن يعودوا إلى الحكم على ذات نسق تجربتهم السابقة دون إعمال لأدوات تغيير جديدة تنظمها بصائر نافذة ولا تنتجها عقليات عملياتية محنطة تلف وتدور في (ماكينة) واحدة فاقدة الصلاحية.
لقد طفقوا يشعلون الفتنة بين الجيش والدعم السريع وصوروا للرأي العام أن التصريحات التي أدلى بها الجيش فيما يتعلق بدمج الدعم السريع هي بمثابة رادع سيحسم الدعم السريع ونسوا وهم في غمرة استلذاذهم بالشائعات السوداء أن الاتفاق الاطاري نص على ذلك وأن الدعم السريع في الأصل يتبع للجيش ويعمل تحت إمرته وزاد طينهم بلة تأكيد قائد الدعم السريع حميدتي على الدمج.
هكذا بـ(بلاهة) نقلوا الحرب التي يريدون إشعالها من الميدان العملياتي إلى الميدان السياسي فبدا حميدتي ثابتاً في موقفه من الاتفاق الاطاري ويعض بالنواجد عليه، أما البرهان ومن معه يشترطون إغراقه لاستكمال ما تبقى من مراحل.
وعندما تبدى لهم فشل المخطط إلتفوا عبر محور آخر وظهر مناوي مبدياً قلقه على دنو ساعة الصفر بعد أن دقت طبول الحرب عبر الحشود التي ملأت الخرطوم، وحذا حذوه أيضاً مبارك الفاضل محذراً من الحرب الأهلية الوشيكة، وما أن بدأت هذه الحملات الدعائية للاستثمار حتى وجد الجيش نفسه مضطراً لتوضيح الحقائق فاصدر بياناً هذه المرة كان مختلفاً حيث أيدت القوات المسلحة الاتفاق الاطاري بل قالت إن إلتزامها به صارماً وحاسماً ما جعل قوى الحرية والتغيير المركزي تلتقط القفاز وتسارع بوصف بيان الجيش بالإيجابي.
وبذات المنهج العملياتي سارعوا لتلقف خطاب البرهان (أمس) بالمرخيات في مظنة أنه يصلح لتدوير ذات الخطاب الذي يؤسس لزرع الفتنة ويخدم تلك الأجندة الرخيصة ، هكذا يريدون أن تمضي الأمور وفق أهواءهم دون أن يفعلوا شيئاً ، فما أن إلتقى حزب الأمة القومي بالكتلة الديمقراطية حتى وسارعوا بالتصفيق ومنهم من تحدث عن انكشاح الاطاري ورميه في سلة المهملات.
من الواضح أن هناك قوى سياسية تتفق على تعطيل تنفيذ “الاتفاق الإطاري”، وتضم تحالف “الكتلة الديمقراطية وعناصر في قيادة الجيش، وعناصر النظام القديم الذين هم أحرص الناس على تعطيل الاتفاق الإطاري من الوصول إلى نهاياته، لأن مصلحتهم واضحة في الحيلولة دون قيام حكومة مدنية كاملة الصلاحيات، وعودة الجيش إلى ثكناته، واستئناف المرحلة الانتقالية.
ويدرك عناصر النظام القديم تماماً أن أي استئناف للمرحلة الانتقالية بقيادة حكومة مدنية كاملة الصلاحيات سيعيد تأسيس جديد للجنة “إزالة تمكين نظام الـ30 من يونيو واسترداد الأموال العامة” وبالتالي تكوين حكومة مدنية كاملة الصلاحيات وسيكون ذلك بمثابة ضربة موجعة لهم لذلك يستميتون لتثبيت أوضاع الفوضى والحيلولة دون عودة حكومة مدنية كاملة الصلاحيات، ولكن أدواتهم تخذلهم كل مرة فهي ذات الأدوات المجربة فاقدة الصلاحية ولذلك تجدهم يتمنون على الله الأماني فالتاريخ لا يعيد نفسه في الزمان الجديد المتجدد.
صحيفة الجريدة
مصدر الخبر
