ظهرت إلى السطح أزمة جديدة تُضاف إلى رصيد المواطن من الأزمات التي تظهر باستمرار، حيث عادت إلى السطح مُجَدّداً نُدرة وأزمة غاز الطهي والتي استفحلت الأيام الماضية، ويُعاني مُواطن الولاية من شُحٍ واضحٍ وزيادةٍ غير مَسبوقة في الأسعار, حيث تجاوز السعر الرسمي المُعلن إلى مبالغ جُنونية ونشط السُّوق المُوازي لبيع الغاز, وتتراوح سعر الأسطوانة (12.5) كيلو إلى مبلغ (4500) – (5000) آلاف جنيه، في الوقت نفسه يواجه المواطنون مُعاناة كبيرة من أجل الحصول على أسطوانة غاز, والشاهد على الأمر الشكاوى التي وصلت إلى الصحيفة من عدد من المواطنين الذين يجأرون بالشكوى من انعدام الغاز في مشهدٍ بات شبيهاً بواقع الناس من العنت والمُعاناة بصورة يومية في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة .
ندرة وشح
شكاوى عديدة تلقّتها الصحيفة من المواطنين بولاية الخرطوم من انعدام غاز الطهي. وأكد عدد منهم ارتفاع سعر الأسطوانة إلى (5000) آلاف جنيه.
ارتفاع التكلفة
وأقرت الوكيلة (ع. م) ببحري بوجود شح في الغاز وأن حصتها تناقصت كثيراً وأرجعت السبب إلى أعمال الصيانة في المصفاة، مؤكدة ارتفاع أسعار الأسطوانة نتيجة إلى تكلفة الترحيل من وإلى محال التوزيع, وقالت إن الزيادة حسب المسافة, وشكت من ارتفاع تكلفة الإيجارات والعمالة, وأبانت أن العمل غير مُجدٍ ولا يغطي الخسائر, ودعت إلى الإسراع بحل المشكلة من قبل الوزارة لتوفير الغاز للمواطنين الذين باتوا ينتظرون الغاز صباحاً ومساءً.
العودة للفحم
من جهتها, قالت إحدى المواطنات، إن البحث عن الغاز لأكثر من شهر رغم ارتفاع سعره والذي وصل إلى (5000) آلاف جنيه، وأن الأسطوانة لا تكفي الشهر كاملاً, وأضافت اضطررنا للعودة لاستخدام الفحم والذي يفوق سعره الغاز, حيث يصل سعر كيس الفحم إلى 500 جنيه، ولا يكمل إعداد الشاي, أما إعداد (حلة الملاح) يفوق ذلك كثيراً.
انفراج الأزمة
وفي ذات السياق أقر الأمين العام السابق لغرفة الغاز ولاية الخرطوم حمّيدة محمود الجميل، بوجود نُدرة في الغاز بالولاية أرجعها إلى توقف المصفاة لغرض الصيانة الدورية وتوقع في حديثه لـ(الصيحة) انفراج أزمة الغاز نهاية الأسبوع الحالي، وكشف الجميل ارتفاع أسعار الاسطوانة التي تراوح سعرها مابين (3200) جنيه، إلى (3500) جنيه، ونادت بضرورة توفير الغاز حتى يتحصل المواطن على حصته بسهولة تامة بدلاً من رحلة البحث عن أسطوانة تمتد لأسابيع وأشهر.
توقف المخابز
كشف عضو اتحاد المخابز بالخرطوم، علاء الدين البر، عن توقف نحو (60%) من المخابز عن العمل منذ (6) أيام مضت وحتى الآن.
توقفها بسبب نفاذ مخزونها من الغاز، وانقطاع إمداد الغاز عنها من قبل شركات التوزيع، فضلاً عن عدم وجود طاقة بديلة للغاز يمكن أنّ تعمل بها المخابز.
وأشار إلى منع وزارة الصحة الاتحادية المخابز من العمل بـ”الحطب”، بالتالي هنالك خيار واحد أمام أصحاب المخابز هو العمل بالجازولين، وهو خيار صعب لا يمكن أنّ تعمل به خصوصًا بعد الزيادة الأخيرة في أسعاره، لجهة أنّه يزيد من تكاليف التشغيل.
وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. حسين جبريل القوني، أزمة الغاز أصبحت مشكلة حقيقية تتكرر كل عام ولا تفصح وزارة النفط عن الأسباب الحقيقية وهي أزمة ثقة بين المواطن والمستورد بسبب الزيادة الكبيرة في الرسوم والجبايات والضرائب التي يمكن أن تؤدي إلى هروب روؤس الأموال إلى الخارج، مشيراً إلى الهجرة الداخلية من الأقاليم إلى المدن والتي لهت تكاليف زيادة على الخدمات عامة وعلى وجه الخصوص زيادة الطلب على الغاز من حيث الترحيل والتخزين والاستيراد والأسعار. وقال: إن الزيادة على طب الغاز أدت إلى تشجيع ضعاف النفوس إلى الاستثمار في الأزمة والتخزين وزيادة أسعاره إلى أكثر من طاقة المستهلك وعاب على الحكومة ترك القطاع دون رقابة من جهات الاختصاص بجانب الغياب التام لتنظيم مهنة تجارة المشتقات النفطية، وشدَّد على أهمية انتهاج سياسة ضبط الوارد والمنتج والمستهلك، فضلاً عن ضوابط لمعرفة للمخزنين وما تم تخزينه في أي وقت، منادياً بضرورة تشجيع قيام جمعيات تعاونية في الأحياء لتوزيع الغاز وإقامة برامج توعوية للأسر عن الترشيد في الاستهلاك وأوصى القوني بوضع برامج وسياسات استثمارية لتحفيز المنتجين وزيادة الإنتاج من المشتقات النفطية.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
