[ad_1]
قال رئيس اللجنة القانونية السابق بقوى الحرية والتغيير، د. نبيل أديب، إن الوقائع التي بني عليها الحكم القضائي الصادر بعودة نقابة المحامين السودانيين “غير صحيحة”.
وأوضح أديب لـ(السوداني) أن عودة النقابة بناء على أنه قد جرت انتخابات حرة ونزيهة جاءت بها فى 2018 غير صحيحة، لأنه لم يكن هناك مجال حقيقي للطعن في كشوفات الناخبين، وذلك لعدم استخدام جدول المحامين المنصوص عليه في القانون، بجانب عدم السماح حتى للمرشحين بالاطلاع عليه، وتم إجراء الانتخابات بموجب جدول معد من لجنة الانتخابات، وبترتيب أبجدي ويحتوي على أكثر من 20 ألف محامٍ، ونشر في يوم واحد.
وبشأن تأثير عودة النقابة على مشروع دستور اللجنة التسيرية للمحامين، قال أديب: “اللجنة التسييرية لا صفة لها لكي تضع مشروع الدستور، وهذا المشروع إذا لم تتبناه قوى مدنية وتطرحه للحوار بلا قيمة، وهو لا يستمد قيمته من صحة تعيين اللجنة التسييرية، وهذا لا يعني أن قيام هذه اللجنة لم يكن شرعياً، بل كان كذلك لأن النقابة كانت قد انقضت مدتها القانونية.
صحيفة السوداني
مصدر الخبر
