الخرطوم 8 يناير 2023 ــ توعدت الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية، موقعي الاتفاق الإطاري بإسقاطه عبر الجماهير، معلنة توقف المشاورات غير الرسمية بين الطرفين.
وأطلقت قوى سياسية ومهنية من بينها الحرية والتعيير وقادة الجيش، الأحد، المرحلة النهائية من العملية السياسية الخاصة بتسليم السُّلطة إلى المدنيين، بعد توقيعهم على اتفاق إطاري في 5 ديسمبر 2022.
وترفض القوى المدنية المُوقعة على الاتفاق الإطاري التحاور مع الكتلة الديمقراطية وتقول إنها مصنوعة وأيدت الانقلاب العسكري، لكنها تستثنى منهم حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان باعتبارها من القوى الموقعة على اتفاق السلام ومعنية بالعملية السياسية.
وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية مصطفى طمبور، خلال مؤتمر صحفي اعقب اجتماع بمنزل رئيس حركة العدل والمساواة؛ إنه “إذا استمر الطرف الآخر في المضي قدمًا، ستكون خياراتنا مفتوحة ومن بينها تحريك قواعدنا الشعبية لإسقاط الاتفاق الإطاري”.
وشدد على امتلاكهم قاعدة جماهيرية كبيرة تؤيد موقفهم الرافض للاتفاق الاطاري.
وغرد مني اركو مناوي قائلا إن تدشين المرحلة النهائية من الاتفاق الإطاري في وقتٍ يجري الحوار مع المجلس المركزي بتسهيل من المكون العسكري ” إشارة سلبية وإظهار روح أحادية”.
بدوره، أعلن القيادي في الكتلة مبارك اردول عن قرارهم بإيقاف النقاشات غير الرسمية مع موقعي الاتفاق الإطاري، وقال إنهم أبلغوا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بهذا الأمر وطالبوه بعدم اعتماد المواقف الشخصية للمنتمين للكتلة.
وأشار إلى أن المشاورات غير الرسمية تركزت على ضرورة تجاوز الاتفاق الإطاري، موضحًا أنهم طالبوا بتحويلها إلى لقاءات رسمية عبر لجان مشتركة.
وبشأن الدعوة المصرية، قال اردول إن الكتلة تدعم أي منبر يُقارب بين السودانيين، موضحًا إن مصر دولة مهمة للسودان كما الأمن القومي للبلدين مشترك، مشددًا على أن وجود القاهرة في تسهيل العملية السياسية مهم.
ورفضت الحرية والتغيير اقتراح قدمه رئيس المخابرات الحربية المصري عباس كامل لاستضافة القاهرة لقاءات بينها والكتلة الديمقراطية؛ وقالت إن أطراف المرحلة السياسية مُحددة مُسبقًا.
وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية معتز الفحل إنهم قوى حقيقية غير مصنوعة ويعملوا على إنجاح الانتقال الديمقراطي.
وتضم الكتلة الديمقراطية تحالفا من حركات مسلحة في دارفور والحزب الاتحادي بقيادة جعفر الميرغني علاوة على قيادات بشرق السودان يتقدمهم ناظر عموم الهدندوة محمد الأمين ترك، حيث يتهم المجلس المركزي للحرية والتغيير هذه الأطراف بدعم الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021.
المصدر
